وكتب ظريف في مقال له نشر اليوم الاربعاء في صحيفة غلوبال تايمز الصينية، ان ما شهدناه من الإدارة الامريكية الحالية هو انها لاتمتلك أي افاق واضحة بشأن مستقبل المجتمع العالمي، مضيفا ان هذه الادارة - وبغض النظر عن سوء ادارتها لمكافحة كورونا داخل الولايات المتحدة، أو اضعافها للسلام والاستقرار خارجها- ليس لديها برنامج واقعي سوى انها تهاجم وبشكل اعمى كل من يدعم حكم القانون.
ورأى ظريف ان أوضح مثال على ذلك هو تعاطي أمريكا مع القرار الدولي 2231 الذي صادق على خطة العمل المشتركة الشاملة بين إيران و1+5 بشأن البرنامج النووي الايراني.
ونوه وزير الخارجية الى ان الولايات المتحدة وفي مايو - ايار من عام 2018 خرجت من جانب واحد من الاتفاق النووي الذي وقعت عليه الدول الدائمة الاعضاء في مجلس الأمن اضافة الى المانيا، وتحول الاتفاق الى وثيقة دولية بموجب القرار الأممي 2231 ، ومنذ خروجها باتت ايران وباقي المجتمع الدولي أمام أمر استثنائي وهو : ان أمريكا ولأول مرة في تاريخ منظمة الأمم المتحدة لم تكتف بالخروج من قرار ملزم ساهمت في بناءه، بل عملت على اصدار عقوبات على الدول والشركات التي نفذت وطبقت بنود ذلك القرار.
واعتبر ان الولايات المتحدة فشلت في إبطال القرار 2231 رغم ما مارسته طوال عامين من الضغوط القصوى على إيران ، والتي حرمت الشعب الإيراني من الحصول على الأدوية والتجهيزات الطبية في ظل انتشار اخطر وباء يجتاح العالم.
وشدد ان استهداف امريكا للقرار 2231، لن تقتصر اضراره على هذا القرار بل ستمتد الى تخريب هيكلية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، واذا رضخ المجلس لبلطجة أحد الأعضاء والغى قرارا صادرا بالاجماع فسيفقد مصداقيته ويناقض المبادئ التي بني على أساسها ، وسيفقد ثقة دول العالم به.
وسرد وزير الخارجية مسيرة الانتهاكات الامريكية للقوانين الدولية ومحاولاتها فرض قوانينها الداخلية على الدول الاخرى وقال : ان المجتمع الدولي عموما ومجلس الأمن خصوصا أمام خيار هام وهو : هل نحترم ونساند حاكمية القانون ، أم نعود الى شريعة الغاب؟!!
وتابع: هذا في حال أن ايران أثبتت صبرها وردها الحاسم امام هذه العنجهية الأمريكية، وانا اثق انه في الاسابيع والاشهر الاتية –التي هي في غاية الحساسية- سيفشل اعضاء مجلس الامن الدولي المحاولات اليائسة الأمريكية للحكومة الأمريكية العاجزة والتي تأتي في إطار الدعاية الإنتخابية، من أجل إبادة الدبلوماسية الناجحة للقرن الـ21، ولن يسمحوا لإبادة ما تبقة من التعددية والحقوق الدولية.
تعليقك